به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، میز تخصصی «حوزه
علمیه و آینده» با حضور دکتر محمد رضایی
مدیر نظارت بر موقوفات آستان قدس رضوی، دکتر مرتضوی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم
اسلامی رضوی، دکتر حسن قرونه آیندهپژوه و استاد دانشگاه و حجتالاسلاموالمسلمین الهیپور
مسئول دفتر موقوفات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، با موضوع «بررسی ابعاد حکمرانی
وقف و تمایزات آن با نظام راهبری» برگزار شد.
در این جلسه حجتالاسلام برزگر مدیر گروه مطالعات
راهبردی، آقای شیخ کارشناس حوزهپژوهی، حجتالاسلام جباریان کارشناس قوانین و حجتالاسلام
رخیدهدخت مسئول اداره حسابرسی دبیرخانه، نیز حضور داشتند.
در ابتدای جلسه با مرور دستاوردهای بازدید مدیران دبیرخانه و مرکز مدیریت حوزه از سامانه نظام راهبری موقوفات آستان قدس با نگاه به موقوفات حوزوی و مسئله وقف در نظام برنامهریزی حوزوی، به تبادلنظر در مورد مفهوم و قابلیتهای حکمرانی وقف و بدیلهای ممکن برای آن پرداختند.
دکتر قرونه: مدیریت وقف با حکمرانی وقف تفاوت دارد
در ابتدای گفتگو دکتر حسن قرونه با بیان اهمیت پیشینه تمدنی حوزه علمیه، به سیر تاریخی بهرهمندی حوزه از وقف پرداخت و خواستگاه حکمرانی وقف را هویت تمدنی حوزه علمیه دانست و گفت: عملاً آنچه در مورد وقف مدارس علمیه قدیم بوده است، با تعریف امروزی همخوان نیست. علت این مسئله نیز تغییراتی بوده که در حوزه علمیه ایجاد شده است. به تعبیر آیندهپژوهان مراحل تاریخ حوزه در فضای یک تصویر بزرگ، باید دیده شود. ما در مورد وقف میخواهیم با این تصویر بزرگ صحبت کنیم و این تصویر بزرگ است که جهتگیریهای راهبردی را ایجاد میکند. اگر ما یک تصویر خرد یا فنی داشته باشیم، نمیتوانیم جهتگیری راهبردی را در وقف حوزه داشته باشیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با
ورود نهادهای جدید آموزشی در کشور، سه تغییر عمده در حوزه علمیه اتفاق افتاد. اول
توجه بیشتر به جنبههای فردی فقه (فقه فردی)، دوم تأسیس نهاد موازی حوزه علمیه و
تغییر سوم که ضربه زیادی به حوزه میزند، جداسازی موقوفات حوزه علمیه بهصورت
ساختاری است. اینکه متولی وقف از حوزه علمیه گرفته شد، پیامدهایی برای حوزه علمیه
داشته است و این جدایی همچنان ادامه دارد. بوروکراتیک شدن حوزه نیز وابستگی به نفت
را به وجود آورده و این قضیه تشدید شده است و وقف سهم ناچیزی در تأمین بودجه حوزه
علمیه دارد.
وی در ادامه گفت: حال وقتی از وقف
حوزوی صحبت میکنیم، نمیگوییم اداره و یا مدیریت وقف؛ بلکه میگوییم حکمرانی وقف و
این به خاطر این پیشینه حوزه علمیه است. چون حکمرانی با خودش یک اقتداری (اتوریته) به همراه دارد. به این معنا که منفعت عمومی و
جمعی وقف است که اقتداری پشت سر آن است. اقتداری که بهواسطه انقلاب اسلامی به
وجود آمده است، با مدیریت و اداره وقف نمیخواهد
بلکه معطوف به حکمرانی است.
این بحث نظری بود، در مقام عملی آن
اگر مدیریت وقف را مبنا قراردادیم، باید بهرهوری آن میرویم ولی اگر با نگاه به
تاریخ حوزه باشد، باید به حکمرانی موقوفات نگاه شود و حوزه علمیه در جایگاه اصلی
خودش فرض شود درنتیجه سطح ورود شما به وقف باید سطح بالاتری باشد.
یعنی موقوفات که در طول سالهای
گذشته برای مدارس علمیه وقفشدهاند و بعداً از اختیار حوزه علمیه خارجشدهاند،
به حوزه علمیه برگردد. مثل بودجه عمومی کشور که بودجه شرکتهای دولتی بسیار بالاست
ولی مجلس و دولت درگیر بودجه عمومیاند.
دکتر قرونه در تفاوت بین مدیریت و
حکمرانی گفت: اداره کردن یعنی شما با قوانین، موقوفه را اداره میکنید و مدیریت
یعنی اینکه شما علاوه بر قوانین، اهدافی برای موقوفه قرار میدهید. مانندِ بهرهوری
ولی وقتی از حکمرانی صحبت میشود، اقتدار و عمومی بودن وقف مطرح میشود. جمعی بودن
و کنش جمعی باید به وقف متصل شود. در سطح دیگر تفاوتهایی هست، حکمرانی ویژگیهایی
دارد که یکی از آنها شفافیت است. در پیشینه تاریخی حوزه علمیه، کارهای شیخ بهایی بهنوعی
حکمرانی است. یعنی در کنار موقوفه، در قالب لوحی بعضاً سنگی، موقوفه تشریح شده است
و یا قوانین خاصی وضع و مورد استفاده قرارگرفته است.
حجتالاسلام الهیپور: در سند
راهبردی وقف، حوزه علمیه جایگاه مورد انتظار را ندارد
حجتالاسلاموالمسلمین الهی پور
نیز با تشکر از دبیرخانه شورای عالی برای پرداختن به این موضوع، گفت: ما در حال حاضر
بیش از 20 هزار رقبه موقوفه داریم که در اختیار اوقاف است و فعلاً ما سِمَتی
نداریم. قرار شده است که یک شورایی از حوزه علمیه باشند که سمتی رسمی برای حوزه در
این مورد شود و از موقوفات حوزوی حفظ و صیانت شود.
مسئول موقوفات حوزه علمیه خراسان با
تأکید بر مهم بودن شیوه اداره موقوفات و مشکلات اجرایی و قانونی آن گفت: هنوز شورا
شکل نگرفته است ولی برفرض که باشد، با چه فرایندی باید کار را پیش ببرند؟ اینها
باید سیاستگذری کنند. برای کل استان و اگر موفق باشد، میتواند نمونهای برای
اجرای کل کشور باشد. این شورا در حقیقت برای حل همین مسئله است.
حجتالاسلام الهیپور با بیان
نواقص قانونی موجود گفت: در سند راهبردی وقف هم حوزه علمیه جایگاه مورد انتظار را
ندارد و سمتی در آن نداریم، با اینکه موقوف علیهم هم هستیم.
ایشان در ادامه با بیان تلاشهای صورت گرفته در این زمینه گفت: پرداختن به جایگاه
حوزه علمیه در موقوفات بسیار مهم است. سازمان اوقاف هم در این زمینه همراه است و اعلام
آمادگی کرده است.
دکتر رضایی: مدل مناسب تصدی موقوفات
برای حوزه علمیه، داشتن «کارگزاری» است
دکتر رضایی با تبریک ایام ولادت حضرت زینب
سلام الله علیها گفت: با توجه به چیزی که ما در واقعیت با آنها درگیر هستیم و از
همین نگاه هم به مسئله نگاه میکنیم، دو سه مخاطره فکری در این زمینه وجود دارد؛
یکی همینکه حاجآقای الهی پور فرمودند و آنکه حوزه علمیه امروز در موقوفات چه در
اداره کردن، چه مدیریت و چه حکمرانی نقشی ندارد.
این نقش با طراحی شورا نیز حل نمیشود. شورا صرفاً یک نهاد همعرض برای تصمیمگیری
اوقاف میشود. در حال حاضر مشکل قوانین موضوعه است.
مدیر نظارت بر موقوفات آستان قدس گفت:
در حال حاضر مسئله قبل از حکمرانی یا نظام راهبری مطلوب وقف این است که قوانینی که تصویب و ابلاغ شدهاند، بهجز اوقاف و چند بقعه مبارکه عمده، در
مورد تولیت [برای بقیه جایگاهی] ندارد. و همینالان مواردی هست که بین هر سه
اختلاف است. بنابراین قانونا جایگاهی نداریم. شورا نیز نقطه شروع خوبی نیست چون عملاً
پذیرفتیم که سایرین در امور دخالت کنند و درصدی از اختیاراتی را به دیگران واگذار
کرده و برای خود محدودیت قائل شدیم و از بخشی از حق خود گذشتیم.
این کارشناس حوزه موقوفات با بیان اقتضائات کار با موقوفات، گفت: موقوفه داری کار
آسانی نیست. فرض را بر این بگذارید که آستان قدس و اداره اوقاف، موقوفات را واگذار
کنند و شما وارد موقوفه داری شوید. قانون کشوری هم اصلاحشده و حوزه علمیه خراسان بهطور
قانونی میتواند کنشگر فعال همچون آستان قدس رضوی و آستان مقدس حضرت معصومه سلامالله
علیها باشد. این، ابتدای مشکلات اجرایی حوزه علمیه است، چه در امور قضایی و چه در مواجهه با مردم مستضعف و یا
موقوفاتی که در قسمتهای مرفه شهر قرار
گرفتند، که تبعات موقوفه داری است.
دکتر رضایی با بیان شأن اجتماعی حوزه علمیه، گفت: مدل مناسب برای حوزه علمیه، یکنهاد
اجتماعی «کارگزاری» است. تصدیگری اصلاً مناسب حوزه علمیه نیست. اعمال اتوریته در موقوفات
حوزه با توجه به نهاد حوزه و تجربیات آستان قدس، بهتر است یک کارگزار کارکشته
داشته باشد.
دکتر رضایی با بیان امکان استفاده از تجربههای موجود گفت: حوزه علمیه میتواند کارگزار
خاص خود را طراحی کند و یا اینکه کارگزاران فعلی شعباتی برای مشهد داشته باشند.
دکتر مرتضوی: شورایی بودن اداره موقوفات حوزوی، مطلوب نیست
دکتر مرتضوی ادامه داد: برای حل هر مسئلهای باید مسئله را صورتبندی کرد تا
به نتیجه رسید که حکمرانی خوب است یا نظام راهبری و یا مدلهای دیگر. در اقتصاد مسئلهای
داریم بنام اصیل و وکیل که گاهی دراینبین تعارض منافع اتفاق میافتد، در وقف این مسئله
تشدید هم میشود، چراکه وقف جاری است و بجای واقف متولی و بهرهبردار و ناظر
قرارمی گیرند. اقتصاد باید این تعارض را حل کند. نظام حکمرانی وقف میگوید «روابط»
تمام کسانی که ذینفعاند -حتی کسانی که امروزه از موقوفات استفاده میکنند و وقف را
در اختیاردارند یا تصرف کردند- را بهگونهای تنظیم کن که درنهایت رعایت غبطه وقف
بشود. اگر بشود چنین نظامی را طراحی کنیم میشود نظام حکمرانی خوب.
تبعات اجتماعی ورود مستقیم حوزه علمیه بسیار زیاد است. مجموعه روابط بین ناظران،
متولیان و بهرهبرداران که گاهی اوقات تعارض منافع اتفاق میافتد، باید بهگونهای
تنظیم شود که نتایج و منفعتان در راستای
وقف باشد. یعنی هدف رعایت وقف است و طبق آن در حوزه علمیه هزینه شود.
وی با تأکید بر لزوم رعایت وقف
گفت: برای این منظور ساختار انگیزشی لازم را برای متولی، بهرهبرداران و ناظران
باید به وجود آورد تا با آسیبهایی مانند تصرف موقوفه یا بهرهکشی غیراصولی از
موقوفه نشویم. در این نظام حکمرانی مسئله همین است. حال ممکن است به نتیجه برسیم
که یک کارگزار خوب و امین کافی باشد ولی بازهم مسئله اصیل و وکیل باقی است.
بنابراین. یک پیشنهاد کارگزار مستقل وقف حوزوی (شبیه بنیاد برکت) است دیگری
پیشنهاد شفافیت در امور موقوفه (سامانه شفافیت) است که پیشنهاد من هم است، و فشار
اجتماعی به نفع وقف عمل خواهد کرد.
دکتر مرتضوی در مورد شورایی بودن
اداره موقوفات، گفت: شورایی بودن اداره موقوفات حوزوی، مطلوب نیست مگر برای شروع
خوب است ولی برای درازمدت خوب نیست. مدل کارگزاری هم در حقیقت نوعی حکمرانی است.
این استاد اقتصاد در ادامه گفت:
همین وضع موجود هم ناشی از حکمرانی بد است. ما خودمان این اجازه را دادیم تا
از حق ما استفاده شود.در حقیقت شما اباحه
تصرف دادید. و یا رها کردیم.
در پایان و بعد از تبادلنظر اعضای جلسه، دکتر قرونه به مداخلاتی که منجر به شکلگیری حکمرانی وقف خواهد شد، پرداخت و توجه به قانون و عرصه قانونگذاری، سامانههای نرمافزاری، توجه به تجربههای نو در عرصه وقف و شفافیت را از مهمترین آنها دانست.
ثبت دیدگاه